إذا وقعت ضحية جريمة المحتويات تقديم الشكوى التحقيق الابتداي ي طلب تعويض الا ضرار تقدير الاتهام الصلح المحاآمة الحكم والطعن به تعويض الا ضرار التعويضات المدفوعة من خزينة الدولة المعاونة القضاي ية المو ازر حق طلب الترجمة الشفهية العنف العاي لي الطفل آضحية جريمة الا مر بالابتعاد أي منع الاقتراب المساعدة والدعم أرقام هاتف مفيدة معلومات من الا نترنت تقديم الشكوى إذا وقعت ضحية جريمة فعليك أن تبلغ الشرطة بذلك على أن يتم ذلك بتقديم شكوى للشرطة با قصى سرعة ممكنة من أجل تسهيل عمل الشرطة في بحث الجريمة والتحقيق بها. ويمكن تقديم الشكوى بعدة طرق مثلا با بلاغ دورية الشرطة التي حضرت إلى مكان الجريمة أو بمراجعة داي رة الشرطة أو با بلاغ الشرطة بالهاتف أو بالبريد الالكتروني أو بالفاآس وفي بعض الحالات مباشرة بالا نترنت إذا آانت الشكوى تتعلق بجراي م بسيطة.(www.poliisi.fi) يمكن تقديم الشكوى لدى أية داي رة شرطة ويحق أن يقوم بذلك شخص ا خر غير ضحية الجريمة وبالنيابة عنها. وإذا آان للجريمة شهود فمن المستحسن تدوين معلومات الاتصال بهم. تقوم الشرطة بتدوين وقاي ع الحادثة في محضر الشكوى آما تدون البيانات الشخصية للا طراف المعنية بالشكوى والشهود. وإذا تسببت الجريمة با ضرار أو عاهات جسدية فمن الواجب مراجعة الطبيب با قصى سرعة ممكنة إذ قد يكون هناك حاجة للتقرير الطبي عند المحاآمة أو عند طلب التعويضات من شرآة التا مين أو من مكتب خزينة الدولة (valtiokonttori) مثلا. أم ا إذا آان الا مر يتعلق بجريمة جنسية فيجب تفادي الاغتسال أو تبديل الثياب قبل مراجعة الطبيب.
أما إذا آان الا مر يتعلق بسطو على منزل فلا يجوز إزالة الا ثار من المنزل قبل وصول الشرطة. وعند التحقيق بالجريمة تستفسر الشرطة فيما إذا آانت ضحية الجريمة تطالب بمعاقبة مرتكب الجريمة أم لا. فا ذا أعلنت الضحية عندي ذ أنها لا تطالب بالمعاقبة أو إذا أسقطت فيما بعد طلب المعاقبة الذي سبق أن تقدمت به فقد تخسر حق رفع الدعوى ضد المتهم في وقت لاحق. ولا بد هنا من التنويه با ن هذه النقطة مهمة جدا نظرا لاحتمال امتناع مدعي النيابة العامة عن رفع الدعوى بالقضية من طرفه. تتا لف جراي م الحق الخاص- أي الجراي م الخاضعة لاختصاص صاحب العلاقة أي المدعي فقط - من تلك الجراي م التي تقوم الشرطة بالتحقيق بها فقط عندما تطالب الضحية بمعاقبة مرتكب الجريمة. وتشمل هذه الجراي م فيما تشمل الجنح آالسرقة البسيطة والا ضرار. أما أذا لم تطالب ضحية جريمة الحق الخاص بمعاقبة مرتكب الجريمة فتنهي الشرطة التحقيق الذي بدأته. تقع معظم الجراي م ضمن جراي م الحق العام أي الجراي م الخاضعة لاختصاص مدعي النيابة العامة. وهو ما يعني أن الشرطة تقوم داي ما بعمل التحقيق بخصوص هذه الجراي م عندما تعلم بوقوعها. ومن هذه الجراي م يمكن على سبيل المثال لا الحصر ذآر حالات الاعتداء والاغتصاب وهي جراي م تكون داي ما خاضعة لاختصاص مدعي النيابة العامة وتقوم الشرطة بعمل التحقيق بها حتى لو حدثت الجريمة في البيت أو آان مرتكب الجريمة أحد أفراد العاي لة. التحقيق الابتداي ي يجب على الشرطة الشروع بالتحقيق الابتداي ي إذا آان هناك سبب للاشتباه بحدوث جريمة. ويشمل التحقيق الابتداي ي الكشف عن وقاي ع الجريمة ومن هي الا طراف المعنية بالقضية وما هي الا ضرار الناجمة عن الجريمة. وإذا امتنعت الشرطة عن عمل التحقيق الابتداي ي فتقوم با علام ضحية الجريمة عن ذلك. تدعو الشرطة عند الضرورة ضحية الجريمة للاستجواب بصفتها صاحب القضية وإذا آان توقيت الدعوة غير مناسب فيجوز للضحية مراجعة الشرطي المحقق بالقضية لتحديد موعد جديد للاستجواب علم ا أنه يجوز للشرطة في بعض القضايا البسيطة أن تجري الاستجواب بالهاتف. يجب على ضحية الجريمة الا فادة أثناء الاستجواب بكل ما تعرفه عن الحادث وأن تنطق بالحق قطع ا. وإذا غاب عن بالها شيء يتعلق بالقضية أثناء الاستجواب وتذآرته بعد ذلك فينبغي على الضحية الاتصال بالشرطة لاحقا وإعلامها بذلك. تقوم الشرطة با رسال محضر التحقيق الابتداي ي الجاهز إلى مدعي النيابة العامة. ويحق لضحية الجريمة وللمشتبه بمرتكبها أيض ا الحصول على نسخة مجانية من هذا المحضر. ويحق لضحية الجريمة منع الشرطة من تدوين معلومات الاتصال بها في محضر التحقيق الابتداي ي إذا لم تكن ترغب با يصال تلك المعلومات إلى علم المشتبه به. يحق للشرطة في حالات الجراي م البسيطة والجنح - آالسرقة أو الاعتداء من الدرجة البسيطة - تغريم مرتكب الجريمة غرامة مالية على أن يتم ذلك بموافقة صاحب القضية وبمصادقة مدعي النيابة العامة وعندي ذ لا تقوم الشرطة بالضرورة بتحرير محضر تحقيق ابتداي ي. طلب تعويض الا ضرار يتحمل مرتكب الجريمة مسي ولية التعويض عن الا ضرار التي يسببها. ويتوجب على ضحية الجريمة إعلام الشرطة عن الا ضرار الناجمة عن الجريمة وعما إذا آانت تطالب بالتعويض. ومن الجدير بالذآر هنا أنه يجوز للضحية أن تطالب بالتعويض مثلا في حال التس بب بعطب للممتلكات أو فقدان بعضها آذلك يمكنها أن تطالب بالتعويض عن تكاليف الا دوية وأجر الطبيب وبتعويض عن الا لم والوجع والضرر المعنوي الناجم عن العنف.
ويمكن البرهان على آمية الا ضرار بواسطة عرض إيصالات المصروفات تكبدتها الضحية بسبب الجريمة. ومن المستحسن أن تحتفظ الضحية با يصالات هذه المصروفات التي تشمل أيضا جزء التحمل من التا مين وتكاليف السفر المحتملة التي تتعلق بالتحقيق بالقضية إذ يحق للضحية مطالبة مرتكب الجريمة بتعويضها عن ذلك أيض ا. ويجوز لمدعي النيابة العامة عرض مطالب التعويض عن الا ضرار للضحية أمام المحكمة إذا آانت هذه المطالب واضحة وتستند إلى أساس مبرر. فا ذا أرادت الضحية أن يقوم مدعي النيابة العامة بعرض مطالبها بالتعويض فيجب عليها إعلام الشرطة عن ذلك أثناء التحقيق الابتداي ي. وإذا قرر مدعي النيابة العامة عدم عرض طلب الضحية بالتعويض أمام المحكمة فيجب عليه إبلاغها بذلك آتابي ا. وفي تلك الحال يجوز للضحية عرض طلبها بالتعويض بنفسها. ويجوز لشخص ا خر غير الضحية القيام بهذه المهمة بالنيابة عنها. تقدير الاتهام يقرر مدعي النيابة العامة رفع الدعوى أو الامتناع عن ذلك بعد استلامه محضر التحقيق الابتداي ي من الشرطة. ويعني ذلك أنه يقرر إحالة أو عدم إحالة القضية إلى المحكمة. فا ذا لم يكن هناك من دليل على حدوث جريمة أو آانت الجريمة ضي يلة الا ثر أو تم عمل الصلح بخصوصها فيحق لمدعي النيابة العامة الامتناع عن رفع الدعوى. وإذا آانت الضحية قد أعلنت في التحقيق الابتداي ي أنها تريد معاقبة مرتكب الجريمة فيحق لها رفع الدعوى بنفسها إذا امتنع مدعي النيابة العامة عن ذلك. الصلح يحق عقد الصلح في القضايا الجناي ية إذا رضي طرفا القضية بذلك. إن الصلح إجراء مجاني وداي م ا طوعي ويمكن إنهاؤه في أي مرحلة آانت. ويقوم وسطاء الصلح المتطوعون والمو هلون بتوجيه وإرشاد أطراف القضية الجناي ية لمناقشة الوقاي ع والاتفاق على تعويض الا ضرار الناتجة عن الجريمة آما يساعد هو لاء الوسطاء أطراف القضية في صياغة عقد الصلح. هذا ويمكن لحل الصلح أن يكون على شكل اعتذار أو اتفاق سلوآي أو تعويض مالي أو تعويض عمل. وفي حال توصل أطراف القضية إلى حل صلح فيجب تحرير عقد آتابي بذلك حيث يقوم مكتب الصلح بمتابعة تنفيذه ثم ت عاد خلاصة وساطة الصلح إلى الجهة القضاي ية التي طلبته. ومن الجدير بالذآر هنا أنه يجوز النظر بالقضية الجناي ية لدى المحكمة حتى لو قام أطرافها بعقد صلح بخصوصها. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الصلح من الشرطة ومن مكاتب الصلح المحلية ومن الا دارات الحكومية المحلية ومن الانترنت من الرابط:.http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/sovittelu المحاآمة تتكون أطراف القضية في المحاآمات من صاحب القضية الذي هو ضحية الجريمة ومدعي النيابة العامة والمتهم المدعى عليه. وتقوم المحكمة عادة بدعوة آافة أطراف القضية والشهود لحضور المحاآمة وتبين المحكمة في دعوتها فيما إذا آان من الواجب على الا طراف الحضور شخصي ا إلى المحكمة ويحق للمحكمة تا جيل المحاآمة إلى موعد لاحق في حال غياب أحد الا طراف المدعوة للحضور شخصيا إلى المحكمة. ويحق لا طراف القضية قبل المحاآمة التحدث مع موظفي المحكمة الابتداي ية ومع مدعي النيابة العامة أو سكرتيره ومناقشة الا مور العملية ذات الصلة بالمحاآمة. وتكون المحاآمات عادة علنية أي بوجود مشاهدين من الجمهور ولكن يحق للمحكمة في دعاوى الجراي م الجنسية مثلا النظر بالقضية وإجراء المحاآمة جزي يا أو آليا بدون مشاهدين من الجمهور أي في جلسات مغلقة وهو ما يحق لا طراف القضية طلبه من المحكمة.
إذا ألزمت المحكمة ضحية الجريمة بالحضور شخصيا لجلسة المحكمة فيتم دفع علاوة يومية لها لقاء ذلك التكليف بالا ضافة إلى تعويض عن تكاليف السفر وعن خسارة الدخل. وإذا تخلفت الضحية عن الحضور إلى المحكمة بدون مانع قانوني فيحق للمحكمة الحكم عليها بغرامة مالية. وآمثال عن المانع القانوني يمكن ذآر المرض الذي يمنع المدعو من الحضور وهو ما يجب إثباته لاحقا بتقرير طبي. وفي آافة الا حوال يجب إعلام المحكمة عن موانع الحضور في وقت مبكر. يجوز للمحكمة الابتداي ية النظر في بعض الدعاوى الجناي ية بشكل آتابي فقط حيث يقوم القاضي في هذا الا جراء بالفصل بالقضية بناء على المواد الكتابية فقط وفي تلك الحال لا تعقد جلسة محاآمة شفهية لمداولة القضية آما لا يتم دعوة أطراف القضية للحضور إلى المحكمة. وعموما يتم في إجراء المداولة الكتابية النظر بمعظم الجراي م البسيطة والعادية. وعلى آل حال يشترط تطبيق هذا الا جراء اعتراف المدعى عليه بارتكابه الفعل المتهم به وقبوله بالنظر بالقضية با جراء المداولة الكتابية آما يشترط أيضا قبول ضحية الجريمة بهذا الا جراء. يحق لضحية الجريمة في إجراء المداولة الكتابية عرض طلبات التعويض الخاصة به وهو ما يتم أيضا بشكل آتابي. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات بخصوص المحاآمات من الا نترنت مثلا من موقع www.oikeus.fi ومن منشور وزارة العدل "النظر بالدعوى الجناي ية بالمحكمة الابتداي ية" الموجود في موقع الا نترنت التابع لوزارة العدل www.om.fi/11907.htm الحكم والطعن به تقوم المحكمة مباشرة عقب انتهاء الجلسة إما بالنطق بالحكم أو بالا علان عن اليوم الذي سيصدر فيه الحكم لاحق ا. أما في إجراء المداولة الكتابية فترسل المحكمة الحكم لكل أطراف الدعوى. ويحق لا طراف القضية الطعن بحكم المحكمة الابتداي ية بواسطة تقديم شكوى نقض إلى المحكمة الاستي نافية علما أن الا مر يحتاج في بعض الحالات إلى طلب إذن لمتابعة النظر بالقضية لكي تسمح المحكمة الا ستي نافية با خذ القضية والنظر بها بشكل آامل. فا ذا آان لا حد أطراف القضية اعتراض على الحكم فيجب عليه الا علان عن اعتراضه إلى المحكمة الابتداي ية خلال أسبوع واحد اعتبارا من تاريخ صدور الحكم ومن ثم يجب على المعترض إيصال مذآرة شكوى الاستي ناف إلى المحكمة الابتداي ية خلال 30 يوما اعتبارا من تاريخ صدور الحكم. وتوجد تعليمات عمل شكوى الاستي ناف آملحق مع نص الحكم الصادر عن المحكمة الابتداي ية. تعويض الا ضرار إذا ألزمت المحكمة مرتكب الجريمة بدفع تعويضات فيمكن الاتفاق معه على ترتيبات الدفع أو إحالة استيفاء تلك التعويضات إلى مكتب التحصيل العام. ترسل المحكمة نسخة عن الحل الذي توصلت إليه - التي يمكن الحصول عليها مجانا من ديوان المحكمة - مع طلب التحصيل إلى مكتب التحصيل الذي يعطي تعليمات أدق عن طريقة طلب التعويضات. آما يمكن الحصول على التعويضات من مكتب خزينة الدولة (valtiokonttori) أو من شرآات التا مين أو من مو سسة التا مينات الاجتماعية آيلا.(Kela) وتختلف إمكانيات تحصيل التعويضات من حالة لا خرى ولذلك يجب توضيح هذه التعويضات وطريقة تحصيلها في آل حالة على حدة. التعويضات المدفوعة من خزينة الدولة
يحق لضحية الجريمة أن تحصل على تعويض من خزينة الدولة عن الا ضرار الناجمة عن الجريمة المرتكبة. ولكن ينبغي التنويه إلى أن التعويض من خزينة الدولة هو إجراء ثانوي تحسم منه آافة التعويضات الا خرى التي سبق وحصلت أو ستحصل عليها الضحية بموجب قانون ا خر أو بموجب تا مين ا خر آذلك يحسم منه ذلك التعويض الذي دفعه مرتكب الجريمة للضحية. وعلى آل حال يحق للضحية طلب التعويض مباشرة من مكتب خزانة الدولة حتى لو لم يكن قد حاول تحصيل مستحقاته أولا من مرتكب الجريمة. وعموما لا يمكن الحصول على تعويض إلا إذا آانت الضحية قد طالبت بذلك في المحكمة من مرتكب الجريمة. وفي حال الفشل في حل الجريمة أو الفشل في القبض على مرتكبها فيمكن الحصول على التعويض من مكتب خزينة الدولة بدون قرار من المحكمة. ت دفع التعويضات عن الا ضرار الشخصية بشكل ري يسي آتكاليف العلاج الطبي والوجع والا لم والعاهة الداي مة والضرر المعنوي. تطلب التعويضات التي تدفع من أموال الدولة من مكتب خزينة الدولة وترفق بالطلب الملاحق التالية: نسخة عن الحل الذي توصلت إليه المحكمة ومحضر تحقيق الشرطة الابتداي ي أو تقرير توضيحي ا خر موثوق عن مجرى الا حداث وآمية التعويضات ومستندات التقارير الطبية وإيصالات المصروفات والتكاليف ويمكن الحصول على استمارات طلب التعويض من مكتب خزينة الدولة ومن مو سسة الضمان الاجتماعي ومن دواي ر الشرطة. آذلك يمكن طباعة الاستمارات من موقع الا نترنت www.valtiokonttori.fi ومن الممكن أن يختلف قرار مكتب خزينة الدولة بالتعويض عن التعويض الذي أمرت به المحكمة خاصة إذا آان الا مر يتعلق بالتعويض عن الا لم والوجع والعاهة الداي مة والضرر المعنوي. المعاونة القضاي ية يحق لضحية الجريمة الاستفادة من معاونة قضاي ية في تقديم الشكوى للشرطة وفي الاستجواب والمحاآمة. يمكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط الحصول على معاونة قضاي ية من الدولة. وفي تلك الحال ت دفع أتعاب المعاون القضاي ي من خزينة الدولة إما آليا أو جزي ي ا طبقا لدخل الضحية. تطلب المعاونة القضاي ية من مكتب المعاونة القضاي ية الحكومي. ويقوم هذا المكتب أولا بتوضيح الظروف المادية لمقدم الطلب وتشمل المعاونة القضاي ية فيما تشمل أعمال الاستشارة والمعاونة أثناء المحاآمة. ويحق لمقدم الطلب أن يختار معاون ا قضاي ي ا عاما من مكتب المعاونة القضاي ية الحكومي أو محاميا خاص ا أو أحد رجال القانون الا خرين آمعاون قضاي ي. هذا ويمكن الاستفادة من خدمات المعاونة القضاي ية في آافة مراحل القضية. وبغض النظر عن دخل الضحية يجوز للمحكمة عند الضرورة أن تعين معاون محاآمة لمراحل التحقيق الابتداي ي والمحاآمة لضحية جراي م العنف العاي لي أو الجراي م الجنسية أو جراي م العنف الخطيرة. وفي تلك الحال يتم تسديد أتعاب المعاون من خزينة الدولة. المو ازر إذا آانت الضحية تشعر با نها تحتاج إلى دعم فيحق لها أن تطلب شخص ا ما لمساعدته في مختلف مراحل النظر بالقضية الجناي ية. ويمكن الحصول مجان ا على مثل هذا الشخص المو ازر المو هل لهذه المهمة من خدمة مناوبة ضحايا الجريمة.(Rikosuhripäivystys)
وإذا وقع شخص ضحية عنف عاي لي أو جريمة جنسية أو جريمة عنف خطيرة فيجوز للمحكمة عند الضرورة أن تعين له مو ازرا لمراحل التحقيق الابتداي ي والمحاآمة وفي تلك الحالات يتم تسديد أتعاب المو ازر من خزينة الدولة. حق طلب الترجمة الشفهية يجب أن يسمح للضحية باستعمال اللغة التي تتقنها في آافة الا مور التي تتعلق بالبحث والتحقيق بالجريمة. ويجب عند الضرورة تدبير ترجمة شفهية با حدى اللغات التي تتقنها الضحية فقد يحتاج الا مر إلى الترجمة الشفهية مثلا أثناء استجواب الشرطة أو مراجعة الطبيب أو المحاآمة. وتتحمل السلطة المعنية مسي ولية استدعاء مترجم إلى المكان إذا لم تكن لدى تلك السلطة مهارة لغوية آافية لتدبر الترجمة. وإذا آانت اللغة الا م لضحية الجريمة إحدى اللغتين الفنلندية أو السويدية فيحق لها استعمال لغتها الا م هذه آما يحق لمواطني لابلاند استعمال لغتهم الا م - أي لغة سامي - في إقليم مناطق سكنهم. ويتوجب على السلطات المعنية تدبير ترجمة شفهية عند الضرورة. العنف العاي لي إن العنف الممارس ضمن العاي لة الواحدة بما في ذلك العنف الخفيف هو جريمة من جراي م الحق العام أي جريمة خاضعة لاختصاص مدعي النيابة العامة. يعطي إبلاغ الشرطة عن مثل هذه الحوادث للسلطات المختصة إمكانية للتدخل في حالات العنف. وغالبا ما تحتاج ضحية العنف العاي لي سواء أآانت طفلا أو راشدا إلى أنواع مختلفة من الدعم والمساعدة وهو ما يمكن الحصول عليه مثلا من بيوت الا مان (turvakoti) أو من مكتب الشي ون الاجتماعية أو من مراآز الرعاية الصحية آما يمكن ذلك من مختلف المنظمات الشعبية. الطفل آضحية جريمة يجب إبلاغ الشرطة عن آافة الحالات التي يشتبه فيها بحدوث جريمة ضد الا طفال. يحتاج الطفل إلى وآيل في مراحل التحقيق الابتداي ي والمحاآمة إذا آان هناك تضارب بين مصلحته ومصلحة والديه. وتعتبر هذه النقطة عاملا مهما خاصة إذا آان المشتبه بارتكاب الجريمة يقع ضمن داي رة العاي لة. آذلك يجب تدبير معاونة قضاي ية للطفل. وإذا آان هناك اشتباه بوقوع الطفل ضحية جريمة جنسية أو عنف جسدي فمن المفروض عادة أن تسجل إفادته على شريط فيديو أثناء التحقيق الابتداي ي وبذلك تنتفي الحاجة للاستماع إليه مرة أخرى في المحكمة عندما تكون إفادته محفوظة بالتسجيل. الا مر بالابتعاد أي منع الاقتراب إذا أحس شخص أنه مهدد أو معرض للمضايقة فيجوز له أن يطلب أمر الشخص الذي يهدده بالابتعاد عنه أي عدم الاقتراب منه وهو ما تقرره المحكمة الابتداي ية. وفي الحالات المستعجلة يجوز للضحية أن يطلب من الشرطة الا مر بالابتعاد المو قت الساري المفعول فور ا. ومن المهم في هذه الا حوال أن تحتفظ الضحية بكافة الا دلة الممكنة ذات الصلة بالتهديد. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن الا مر بالابتعاد من صفحة الشرطة في شبكة الا نترنت www.poliisi.fi ومن صفحة وزارة العدل.www.oikeus.fi/6568.htm المساعدة والدعم
إن الوقوع ضحية جريمة هو حدث مفجع للا نسان. فا ذا بقيت المعاناة تقلق بال الضحية فمن المهم لها أن تطلب المساعدة مثلا من المرآز الصحي أو من مكتب الشي ون الاجتماعية أو من خدمة مناوبة ضحايا الجريمة أو من بيوت الا مان. أرقام هاتف مفيدة: رقم الطوارئ العام: 112 خدمة مناوبة ضحايا الجريمة: هاتف المساعدة: 0203 16116 الاستشارات القانونية بالهاتف: 0203 16117 جمعية دعم ضحايا الاغتصاب توآيناينن :(Tukinainen) خط الا زمات: 0800 97899 مناوبة الاستشارات القانونية: 0800 97895 خط النساء نايستن لينيا linja) :(Naisten 02400 0800 هاتف الا زمات لدى جمعية الصحة النفسية الفنلندية: 010 19 5202 معلومات من الا نترنت www.oikeus.fi يحتوي هذا الموقع على معلومات عامة عن المحاآم ومكتب النيابة العامة وعن المعاونة القضاي ية والتحصيل ومعلومات الاتصال بالسلطات المحلية وصفحاتها في شبكة الا نترنت. www.poliisi.fi www.valtiokonttori.fi www.rikosuhripaivystys.fi www.tukinainen.fi www.naistenlinja.com www.turvakoti.net www.mielenterveysseura.fi www.apua.info www.tukinet.net الصلح في القضايا الجناي ية: http://www.thl.fi/fi_fi/web/fi/aiheet/tietopaketit/sovittelu هاتف مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر: www.ihmiskauppa.fi/help/